اختتم مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان، ورشة العمل نُظّمت ضمن إطار مشروع “تحاور”، يومي الجمعة والسبت 5 و6 أيلول 2025، في فندق موفنبيك بيروت، بمشاركة مدراء مكاتب النواب ومستشاريهم في البرلمان اللبناني، وخبراء في السياسات العامة بالإضافة إلى الجمعيات الشريكة في المشروع.
هدفت الورشة إلى عرض أوراق العمل والمقترحات القانونية التي جرى تطويرها خلال المراحل السابقة من المشروع، إلى جانب صياغة استراتيجيات التنسيق والتوافق وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. أتت هذه الورشة كخطوة مفصلية في مسارٍ تشاركي سعى إلى تعزيز النهج القيمي في التشريع، وتفعيل دور المجتمع المدني في العملية السياسية ضمن أربعة محاور أساسية: الإصلاح، الحريات، التعليم، البيئة.
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي لمؤسسة أديان ألكسندر آدم الذي أكد خلالها على أهميّة الحوار البناء والتعاون المشترك، مؤكدًا أنّ الوصول إلى نتائج مثمرة يستوجب التزام الجميع بروح المسؤولية والانفتاح. وفي كلمته شدد مدير مركز رشاد للحوكمة الثقافية فادي بدران على أن “التشاركية في العمل السياسي تعزز الشرعية والشفافية من خلال إشراك مختلف الكتل النيابية في صنع القرار، كما ترفع من جودة السياسات، وتدعم الاستقرار عبر بناء توافقات وتكريس ثقافة المواطنة”. أما مستشار مشروع “تحاور” الدكتور سامي نادر فقد أشار في كلمته إلى أن “بناء التحالفات هو فنّ العمل السياسي الناجح، إذ يُحوّل القوى الحزبية المجزأة إلى قوة موحدة نحو التقدّم، تمامًا كما تجتمع الآلات الموسيقية المختلفة في أوركسترا واحدة”.
خلال اليوم الأول، قدمت المنظمات الشريكة في المشروع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية SEID، ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان ALEF، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية IFI، الجمعية اللبنانية للتعليم البديلLAL ، مداخلاتها حول التوصيات والمقترحات التي عملت عليها. أما في اليوم الثاني، فانطلقت ورشة متخصصة لبناء استراتيجيات التنسيق والتوافق، تلتها جلسة عمل جماعية لتحديد الأولويات وتقديم الخطط المقترحة. وقد أظهرت النقاشات مدى التزام المشاركين بتطوير مبادرات إصلاحية قابلة للتنفيذ، تقوم على الشراكة والمواطنة والمصلحة العامة.
نفذ مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان ورشة العمل ضمن برنامج “تحاور”، بدعم من السفارة الأميركية في بيروت، في مسار يهدف إلى تعزيز فعالية العمل البرلماني، وتوسيع هامش المشاركة المدنية في صياغة السياسات العامة.
